مجازات استفاده غیرمجاز از انشعابات ساختمان چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۸۰۳۱۸
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ سرقت فقط مختص پول، وسایل خانه، ماشین و ... نیست، بلکه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز مال محسوب شده و در صورتیکه به صورت غیرمجاز مورد استفاده و بهره برداری واقع شوند، مشمول عنوان "سرقت" خواهند شد؛ سرقتی که قانونگذار به آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازاتهایی وضع نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارائه کننده این گونه خدمات عمومی مانند آب، گاز، برق و تلفن دولت و یا بخشهای وابسته به دولت است، بنابراین اگر کسی بدون اطلاع و اجازه دولت یادستگاه متولی آن از این اموال استفاده کند، در واقع مرتکب ربودن مال متعلق به غیر یا همان سرقت شده است. همچنین هر فردی با سرقت یا قطع آبی که متعلق به شخص دیگری است، موجب خشک شدن یا از بین رفتن تاکستان، باغ میوه، نخلستان یا محصول او شود، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
از آن جایی که در زمان گذشته، برای بهره برداری از آب از چاه استفاده میشده، در ماده ۵۹ قانون ملی شدن آبها که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده، مقرر شده است که هرگونه بهره برداری از چاه بیش از مقدار تعیین شده در پروانه یا برخلاف مقررات وزارت نیرو دارای جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، پروانه لغو خواهد شد. در صورت استفاده بدون پروانه از چاه نیز چاه از طرف وزارت نیرو با حضور دادستان مسدود شده و یا ممکن است پر شود.
همچنین ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات ذیل فصل سرقت، به طورکلی استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون داشتن حق انشعاب غیرمجاز دانسته و مرتکب را علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم نموده و اگر مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد، مجازاتش سنگینتر شده و به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشود.
در خرداد سال ۱۳۹۶ نیز قانونی تحت عنوان "قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا از یک سو، مجازاتهای موجود در قوانین پیشین بروزرسانی شده و متناسب با شرایط و اوضاع واحوال کنونی گردد و از سوی دیگر، قانونگذار دوباره اهمیت پیشگیری از سرقت و استفاده غیرمجاز از اینگونه اموال دولتی را مورد تاکید قرار دهد.
بر اساس ماده ۱ این قانون، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مانند خدمات اینترنتی اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید جریمه هم میشود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: برق تلفن جرم قانون گاز برق دزدی گاز دزدید آب دزدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۸۰۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در چهارمحال و بختیاری
محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی شهرستان سامان، گفت: در این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، خاک حاصلخیز، وجود رودخانه زایندهرود احتمال وقوع این دو تخلف وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه باید حافظ آب، خاک و اراضی ملی این مملکت باشند تا آیندگان نیز از این موهبت بهرهمند شوند، افزود: برخی تخلفات از جمله تغییر کاربری اراضی و احداث ساختمان در باغات، خاک را از بین میبرد.
موسوی اضافه کرد: احداث ساختمان در باغها و اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز قانونی است و در صورت احداث بنا و ساختمان غیرمجاز در زمینهای کشاورزی و شکایت اداره جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری به مراجع قضایی، این تکلیف بر دوش دادگستری است، که طبق قانون رسیدگی کند.
وی گفت: با توجه به زندگی آپارتماننشینی و اینکه آپارتمانهای کنونی، متراژهای پایینی دارند و انبارهای مناسب برای نگهداری ادوات کشاورزی و ابزارهای مورد نیاز وجود ندارد و کشاورز در زمین کشاورزی خود، نیاز به سرپناه کوچکی دارد، نیاز است قانونگذار در خصوص احداث بناهای کوچک در اراضی کشاورزی تصمیمگیری کند.
بیشتر بخوانید
قلع و قمع ۴۸ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامانموسوی اظهار داشت: تاکنون در مجلس شورای اسلامی، در خصوص احداث بنا در اراضی کشاورزی، قانون مناسبی وضع نشده است و طبق قانون فعلی، بناهای احداثی باید تخریب شوند که این مساله میطلبد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ساخت بناهای مجاز با متراژ معین در باغات، برای انباری تصمیمگیری کنند.
وی با تشکر از دادگستری شهرستان سامان و همه دستگاهها و نهادهای اجرایی، دولتی، حاکمیتی، محلی در این شهرستان، گفت: در این شهرستان در سالگذشته روند ارتکاب جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات ۲۳ درصد و تصرف عدوانی ۲۵ درصد کاهش داشته است.
موسوی با اشاره به اینکه سامان، یکی از شهرستانهای گردشگری استان است و سالانه میزبان مسافران زیادی از سراسر کشور است، بیان داشت: اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان، نگاه ویژهای به شهرستان سامان داشته باشد و تسهیلات اشتغالزایی بیشتری، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص دهد.
وی با اشاره به مشکلات برخی از طرحهای کشاورزی در شهرستان سامان به خصوص دهستان شوراب صغیر اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از طرحهای کشاورزی در این شهرستان به دلایل گوناگون از جمله خشکسالی، منحل و یا ابطال شدند که باید برای احیا و یا واگذاری مجدد این طرحها به واگذار شوندگان تصمیم گیری شود.
موسوی یکی از مهمترین مشکلات طرحهای کشاورزی در استان و به خصوص شهرستان سامان را انتقال به دیگری عنوان کرد و ادامه داد: بارها اعلام شده انتقال زمین کشاورزی توسط مستاجر اولیه به دیگران غیرقانونی است و در آینده مشکلاتی گریبانگیر طرفین قرارداد میشود و در صورت طرح دعوی، دادگاه طبق مُرِ قانون عمل میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد